منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: در مورد قانون حاکم بر قرارداد مكتب ها و تئوری های مختلفی وجود دارد. – اصل حاکمیت اراده اصلی ترین و قدیمی ترین مکتب ها «اصل حاکمیت اراده» در قراردادها می باشد به نظر عده ای از نویسندگان قانون حاکم بر قرارداد را طرفین قرارداد تعیین می کنند یعنی اراده طرفین قراراد است که همانطور که قرارداد را منعقد می نماید و به عبارتی شرود آن را طرفین قرارداد معین می سازند مسئله قانون حاکم بر قرارداد نیز جزء شروط قرارداد بوده و دلیل ندارد که اگر طرفین با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نموده اند مانعی وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاکمیت اراده وجود دارد پس قانون حاکم بر قرارداد را نیز طرفین با توافق انتخاب می نمایند.
اگرچه این اصل طرفداران فراوانی داشته است ولی انتقادات فراوانی نیز به این تئوری شده است.
از جمله انتقاداتی که بر این تئوری شده است این است که قانون به حاکمیت اراده احترام گذاشته است نه اینکه به خودی خود اصل حاکمیت اراده مطرح باشد در حقیقت اصل حاکمیت اراده مشروعیت و اجازه خود را از قانون گرفته است. این قانون است که به اداره متعاملين احترام می گذارد و توافقات آنان را محترم می شمارد آنچه که خود مخلوق قانون است نمی تواند خالق قانون هم باشد. قانونی که اصل حاکمیت اراده را محترم می شمارد و به آن مشروعیت می بخشد نمی تواند به وسیله همین اصل با اراده طرفین کنار گذاشته شود و در حقیقت قانونی که اجازه قرارداد را می دهد صالح ترین قانون برای قرارداد است و نباید طرفین معامله با اصل حاکمیت اراده این قانون را کنار بگذارند و قانون دیگری را بر قرار داد حاکم نمایند.
مثلا اگر قانون ایران اجازه می دهد که این قرارداد منعقد و به وجود آید طرفين قرارداد نمی توانند با اصل حاکمیت اراده صلاحیت و حاکمیت این قانون .. قرارداد سلب و به جای آن قانون مثلا محل بارگیری یا اقامت فروشنده خارج حاکم نمایند.
طرفداران اصل حاکمیت اراده پاسخ این انتقاد را داده اند. بدین شکل که با این روش انتقاد اصل حاکمیت اراده در قرارداد متزلزل خواهد شد حال اینکه منتقدین یا مطلق بودن آن مخالفند اما به صورت نسبی اصل حاکمیت اراده را قبول دارند اما با این انتقاد جائی برای حاکمیت اراده نسبی نیز باقی نمی ماند. همچنین طرفداران تئوری اصل حاکمیت اراده دلیل آورده اند که وقتی قانون اجازه می دهد که اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین المللی جاری باشد، توافق طرفین در حاکمیت قانون کشور خاص، به دلیل خود قرارداد است پس باید مانند سایر شروط و قراردادها معتبر شناخته شود. انتقاد دیگری که بر تئوری حاکمیت اراده وارد است این است که ممکن است به علت فرار از مقررات آمره و ناهیه و مقررات مالیاتی کشور خاصی، طرفین توسل به قانون کشور دیگری نمایند که در جای خود ایراد به جایی می باشد.
انتقاد دیگری که بر تئوری اصل حاکمیت اراده در قراردادها شده است این است که در مواردی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده اند تکلیف چیست؟ بنابراین با تئوری فوق نی توان مسئله را حل کرد.
طرفداران اصل حاکمیت اراده برای پاسخ به ایراد فوق توجيه «اراده ضمنی» را مطرح نموده اند. بدین مفهوم که باید با بررسی و دقت اراده ضمنی طرفین قرارداد را یافت، اگرچه صراحتا قانون حاکم بر قرارداد را تصریح ننموده اند اما به صورت ضمنی توجه با حاکمیت قانون کشور خاصی داشته اند که باید فهمید کدام کشور بوده و قانون آن کشور را حاکم بر قرارداد بدانیم.
البته پیدا کردن مشترکات ضمنی و توافقات ضمنی مکار بسیار مشکلی است و در بسیاری از موارد راه گشا نیست. اما اگر واقعا طرفین به صورت ضمنی نیز توجه به قانون حاکم بر قرارداد نکرده باشند و به عبارتی اصلا از روی فراموشی مسئله قانون حاکم مطرح نشده باشد تکلیف چیست؟ ضمن آنکه قانون بسیاری از کشورها اجازه تفسير ضمنی را نخواهد داد.
طرفداران اصل حاکمیت اراده در این رابطه «اراده فرضی» را مطرح نموده اند بدین معنی که محکمه یا داوری یا مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید اراده فرضی طرفین را بیابد و از روی اراده فرضی پاسخ مطلب را بدهد. منتقدين ضمن مبهم شمردن اراده فرضی، این اراده را غیر واقعی دانسته و با آن به مخالفت برخاسته اند.
اراده ضمنی مثل مورد یکه مثلا یک ایرانی و یک ایتالیائی معمولا معاملاتی دارند و در قراردادهای قبلی قانون ایتالیا را حاکم دانسته اما در قرارداد فعلی مسئله به سکوت برگزار شده که مرجع ذیصلاح با توجه به اراده ضمنی طرفین قانون ایتالیا را مثل قراردادهای قبلی حاکم می نماید).
امروزه به تئوری فوق استثنائات فراوانی زده شده است از جمله مسئله نظم عمومی قوانین مالیاتی تقلب نسبت به قانون و مسائل مربوط به تنظیم اسناد رسمی و …
امروزه منتقدین ایراد می نمایند که آیا طرفین می توانند تحت عنوان اصل حاکمیت اراده قانون کشوری که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد، حاکم بر قرارداد نمایند؟ مثلا یک ایرانی و ترکیه ای در مورد کالای ژاپنی که از سنگاپور حمل می شود و مبلغ ارزی به دلار است به بهانه اصل حاکمیت اراده قانون کشور استرالیا را حاکم نمایند آیا این منطقی است؟ منطقا پاسخ منفی است.
بنابراین اصل حاکمیت اراده را نمی توان بطور مطلق پذیرفت.
پس اختیار طرفین معامله در عین حال که آزاد باشد باید حدود به قانون کشوری باشد که ارتباط معقول و منطقی با قرارداد داشته باشد. بدون آنکه مخالفتی با اصل حاکمیت اراده داشته باشد.
تئوری هائی که در این رابطه مطرح شده است به شرح ذیل می باشد.
