می‌توانیم با سناریوسازی‌های بی پایان عواملی را پشت پرده‌ی خیزش آبان 1398 درنظر بگیریم.گویا عوامل پشت پرده ماه‌ها آماده باش بوده‌اند تا در نیم شبی تعطیل افزایش بهای بنزین اعلام شود و ناگهان همه‌ی آنها قمه و سلاح سردوگرم به دست بگیرند و بروند بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای پر و پیمان و پمپ بنزین‌ها را آتش بزنند. باز می‌توانیم بگوییم این اشرار و اغتشاشگران حاضر به یراق، شمار نامعینی از انسان‌ها، به ویژه جوانان بی‌گناه را که شمارشان 200، 300، 500 و 1000 نفر هم گفته شده است بکشند و 2ـ3 هزار نفر را زخمی کنند. باز می‌گوئیم قبول که نیروهای انتظامی و نظامی و اطلاعات از این اخلال‌گران هوشیارتر بوده و ده‌ها هزار نفر از عاملان و آمران را دردم و یا دو سه روز بعد ـ که تا امروز هم ادامه دارد ـ دستگیر کرده و به زیر شگردها‌ی کشف حقیقت برده و سلسله مراتب فرماندهی و اخلال و تخریب را کشف کرده اند.باز می‌گیریم که اظهار نظرهای متناقض مسئولان همگی منطقی اند. اما آیا کار همین جا تمام می‌شود و فقط می‌ماند سناریوهای نمایش تلویزیونی و اعترافات و افاضات دولتیان همیشه قربان مقامات. همه می دانیم که هرگز چنین راهی به هیچ جا جز گمراهی و خشم نمی‌رسد. اگر باید با لیوان آب خورد یا نیمه پر را در مقابل نیمه خالی دید لازم است پیش از آن لیوان را سر و ته به دست نگیریم؛ از ته لیوان قطره آبی هم وارد آن نمی‌شود.
عمده‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران پس از بهمن 1357 این بود که مالکان واحدهای تولیدی و خدماتی با بدهی‌های کلان که به جای گذاشته بودند و دارایی‌های کلان‌تر که از کشور بردند، این واحدها رابلا صاحب کردند که ناگزیر در اختیار دولت وقت قرار گرفت. قانون اساسی نیز بر خلاف نظر مغرضان ضدعدالت توسط «چپ‌ها» نوشته نشد. نه در شورای انقلاب، نه در مجلس مؤسسان، نه در مجلس اول، نه در دولت موقت و نه در میان کارگزاران سیاسی اثری از جریان‌های چپ وجود نداشت. آنچه در این قانون آمد بخشی ـ و فقط بخش کوچک و بخش تحریف شده‌ای از خواست مردم بود. مردم در نهان وقتی با سلطنت مقابله می-کردند عدالت و آزادی و جامعه‌ی سالم می‌خواستند.انتقال شماری از واحدهای تولیدی و خدماتی به دولت ،هم به دلیل بلاتکلیف بودن آن و هم به دلیل خواست مردم دادخواه اتفاق افتاد. آن زمان در اواخر دهه‌ی هفتاد قرن پیش تا میانه‌ی دهه قرن هشتاد ـ و بر سرکار آمدن و استوار شدن دولت‌های ریگان و تاچر- اقتصاد جهانی به طور کلی براساس سیاست‌های کینزی(یعنی برنامه‌ریزی، مداخله‌های ترغیب‌گرانه دولت و ملی بودن شماری از واحدهای استراتژیک و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری مستقیم) قرار داشت. اما این سیاستها نیز به دلیل افزایش بدهی‌ها و ناکارآمدی واحدهای اقتصادی و از همه مهمتر به عرصه آمدن بخش نوپای سرمایه‌داری مالی و پولی- که امروز در هر ساعت میلیاردها دلار معاملات و نقل و انتقال‌های پولی در سطح جهان دارد ـ رو به افول‌گذاشتند. ریگان و تاچر نماد آنچه نولیبرالیسم خوانده شد نبودند بلکه عاملیت اصلی تحول به سمت نولیبرالیسم را بر عهده داشتند. نولیبرالیسم عبارت بود از اجرای برنامه‌های «توافق واشنگتن» ، که البته یک توافق نوشته شده‌ی مشخص با مشارکت‌های مشخص نیست بلکه نماینده‌ی تغییر جهت اساسی در اقتصاد است.
این تغییرجهت عبارت است از دست برداشتن از هر نوع حمایت‌های کارگری و دستمزد ـ که اساساً چندان هم در سطح بالایی نبود ـ حذف و کاهش توان سندیکاهای کارگری، قدرت دادن به مؤسسات پولی و مالی از طریق خزانه‌داری و بانک‌های مرکزی، آزاد کردن هر چه بیشتر تجارب خارجی، ولنگار سازی بازار و قیمت‌ها، کاهش مداخله‌ها و سیاست‌های رفاهی و کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تخصیصی برای رفاه اجتماعی، اجازه دادن به توزیع ناعادلانه‌تر درآمد و ثروت و باز پس گیری آن چه مردم ، به ویژه کارگران، به دست آورده بودند و جز آن.
این سیاستها در دوره‌ها و کشورهای مختلف جلوه ها ونام های متفاوت به خود گرفتند.جهانی سازی، نظم نوین جهانی، تعدیل ساختاری، آزاد سازی ، بازار و رقابت از زمره این نام‌ها بودند. کلینتون رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت که نظم نوین او شمار فقیران جهان را به 800 میلیون برساند که اکنون با همان معیار به 4/1 میلیارد نفر بالغ شد و با معیارهای دیگر به 5/2 میلیارد نفر می‌رسد.
در مجموع این سیاستها نئولیبرالیسم نام داشت زیرا از لیبرالیسم فقط پوسته‌ای به تن کرده بود. در هر حال این سیاست سهمگین و فراگیر پس از فروپاشی شوروی به انحصارهای اقتصادی جهانی و به نظام بانکی ومالی جهان شمول توان و قدرت فراوان می‌داد و انواع مداخله‌های سیاسی متنوع تازه‌تر در جهان را از طریق توطئه، جنگ‌افروزی، رژیم چنج، و جنگ‌های نیابتی و جز آن مجاز می‌داشت.
توافق واشنگتن که نئولیبرالیسم نام گرفت- و این نامی بودکه منتقدان هشیار به آن دادند ـ در کشورهای پیرامونی شکل و محتوای سیاست «تعدیل ساختاری» را بخود گرفت. این سیاست عبارت بود از نامسئول کردن دولت، زشت پنداری برنامه‌های حمایتی از مردم، فرصت دادن به انحصارها و اقلیتی محدود برای سلطه‌ی مالی و مال اندوزی، خصوصی سازی به شکل های مختلف ، و معمولا همراه با فساد و تبعیض و مسلط کردن مکانیزم بازار ـ که گویا در پندار باطل مبلغان آن قرار بود رشد و رفاه و واقعی کردن اقتصاد را به ارمغان آورد- سیاست تعدیل ساختاری فرصت برای صادرات هر چه بیشتر با قیمت‌های تقریبا رو به نزول و واردات هر چه بیشتر با قیمت‌های انحصاری و فزاینده فراهم می‌آورد. حل شدن کشورهای فقیر در برنامه-ی جهانی‌سازی و سازمان تجارت جهانی یکی دیگر از روش‌های سیاست تعدیل ساختاری بود.
در ایران تقریبا بلافاصله پس از جنگ ایران و عراق، یعنی از سال 1369 سیاست تعدیل ساختاری گام به گام پیش گرفته شد. قهرمان پیشتاز این سیاست که در نخستین گام ها ایران را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان مبدل کرد هاشمی رفسنجانی بود. در ایران همه‌ی اقتصاد یک باره به دست تندباد سیاست‌های بازاری داده نشد بلکه این مسیر گام به گام، اما با گام های بلند، طی شد. همه‌ی دولت‌ها از جمله دولت احمدی نژاد این مسیر را پذیرفتند، گیریم هر یک بخش خصوصی دوست داشتنی و اختصاصی خود را مدنظر داشتند. سیاست‌های خصوصی‌سازی و بالا بردن قیمت‌ها، تحت نام جعلی«واقعی کردن» ادامه یافت. به طور متوسط از سال 1370 تا 1397 قیمت‌هاسالانه 20 و گاه 50 درصد رشد داشتندو در این دریا بازار گرایان غوطه می زدند و در و مرجان گرد می آوردند.
اما در سال 1397 و 1398 به دلیل بلای بحران باز هم قیمت‌ها چند برابر شد و دولت واله و شیفته‌ی سیاست‌های نئولیبرالی ایستاد و تماشا کرد تا دارایی و توان اقتصادی زندگی مردم تبخیر شود و نه به هوا بلکه به جهت ابرپولدارها راه یابد. این سیاستها می توانند و توانسته اند با بینش ها ی فرهنگی متفاوت کنار بیایند اما موذیانه بر مصرف و تولید تا آنجا که ممکن است سایه بیندازند. درهمه‌ی جهان نیز ماشین قدرتمند پول بر بسیاری از وجوه فرهنگی و سنتی غلبه کرده یا با آن کنار آمده است. نگاه کنید به سنت‌های ژاپنی و اقتصاد بازارگری سرمایه‌داری ژاپنی و نگاه کنید به تعصب‌های ترکیه‌ای و نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری ترک و نگاه کنید، به هند و تعصب‌های هندوگرایانه ـ به ویژه در برابر مسلمانان ـ و سیاست تا مغز استخوان راست‌گرایی دولت و موارد دیگر.
سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران از سوی دولت محافظه کار احمدی نژاد نیز با سرعت و الویت بندی و مسیرهای فرعی متفاوت ادامه یافت. اساساً ایجاد فضا و سپهر نئولیبرالیستی به معنای این نیست که محافظ کاری و شیوه های پیشین کاملا رخت برمی‌بندد. در آمریکا نیز در واکنش به نئولیبرالیست‌ها نو محافظه کاران به ریاست جورج بوش پسر به قدرت رسیدند و البته دوباره قدرت را به اروپای نئولیبرال دادند و او نیز مجدداً نوبت را به محافظ کار دیگری مانند ترامپ سپرد. اما در هر حال همه‌ی دولت‌ها از ابزارهای نولیبرال استفاده‌های اساسی کرده‌اند.
در ایران مجموعه‌ی سیاست‌های بازارگرایی افراطی موجب ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد و ثروت و ایجاد یک لایه تقریباً یک رویه شده است که سهمشان از اقتصاد روز به روز فزون‌تر می‌شود و از امکانات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به نفع خود سود می‌برند، منابع بانکی را در اختیار دارند، ساختمان‌های تجاری و مسکونی غول آسا می‌سازند منابع را از کشورخارج می‌کنند و در فسادو زدوبند نیز حضور دارند. اما در مقابل در جریان همین فرایند ادامه دار بازارگرایی و خصوصی (اختصاصی) سازی اقتصاد، شمار بیکاران به 6 میلیون (19 درصد) و نرخ تورم به 50 درصد رسیده است و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از نفس افتاده اند. دولت محافظه کار احمدی نژاد نیز به سهم خود به سیاست‌های نئولیبرالی روی آورد: برخورد خشن با اتحادیه‌ها و اعتراض‌های کارگری، خصوصی‌سازی‌های گسترده، تجارت خارجی کاملاً بی در و پیکر (واردات به بیشترین حد خود در تاریخ اقتصاد کشور رسید) همسازی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (صندوق رسماً از دولت احمدی نژاد تقدیر کرد). پائین نگه داشتن شدید سطح حداقل دستمزد و جز آن. اما همین دولت طرح‌های خانه سازی نیز به نفع لایه های پائینی جامه ایجاد کرد که به جایی نرسید به جز آن که با افزایش نقدینگی برای اجرای طرح- که بیشتر به خصوصی های خودمانی واگذار می شد- تورم شدیدی بر دوش اقشار محروم تحمیل کرد.
تا آنجا که به سیاست قیمت‌گذاری سوخت مربوط می‌شود، همه‌ی دولت ها علاقمند افزایش بهای بنزین و رساندن به سطح قیمت‌های بین‌المللی و بالاتر از هزینه‌ی تمام شده بوده‌اند. همه‌ی دولت ها از این جهت زیر تابش سیاست نولیبرالی بوده اند زیرا هیچکدامشان به فکر بالا بردن دستمزد و کنترل قیمت ها به نفع تهی دستان و مالیات گیری اساسی از لایه های بسیار مایه دار نبوده‌اند (دولت روحانی مالیات را از اصل تصاعدی خارج کرد).
دولت احمدی نژاد دو سال پس از به قدرت رسیدن یعنی در سال 1386 قیمت بنزین را از لیتری 80 تومان به 400 تومان بالا برد و بنزین سهمیه‌ای (با بهای هر لیتر 100 تومان) برقرار کرد. هدف اصلی نه توزیع عادلانه ( که شاهد فربه شدن یک درصدی‌ها و گسترش فساد و رانت در زمان او بوده‌ایم) او دوباره قیمت بنزین را در سال 1389 افزایش داد (700 تومان آزاد و 400 تومان سهمیه‌ای) دولت روحانی در سال دوم ریاست جمهوی خود قیمت‌ها را به 1000 و 700 تومان رساند و در سال 95 سهمیه ها را حذف کرد (او به شدت حذف سهمیه بندی و طرفدار بخش خصوصی باز در قیمت‌ها بود). در سال 98 پس از آن که در چهار سال قیمت بنزین افزایش نیافته بود ناگهان قیمت‌ها به 3000 و 1500 تومان رسید.
پیش از این افزایش سالها سیاست تعدیل (جنبه‌ای از سیاست های نولیبرالی) حتی در دوره‌های اصلاحات و محافظه کاری اعمال شد که حاصل آن فقیر‌تر شدن توده های مردم بود . هم چنین بیکاری افزایش یافت، تورم درآمدهای واقعی را کاهش داد و یارانه ها بدون تغییر در زیر آفتاب تورم هر ساله تبخیر و به رقمی ناچیز تبدیل شد. جامعه‌ی ایران به قیمت بنزین حساس شده است زیرا به تجربه دریافته است که تکانه شدید شود.افزایش قیمت بنزین از تکانه های سرایت کننده به سایر قیمت هاست و منجر به محدودیت اقتصادی بیشتر آنان می‌شود. تجربه ی تحریم تقریباً دو ساله و رنجی را که این سیاست امپریالیستی در کنار سیاست‌های ناکار آمد خصوصی‌سازی و ناعادلانه‌ی داخلی بر مردم روا داشت وضع انفجاری مخفی مانده ای را ایجاد کرده بود. این وضع برای تحلیل گران اقتصاد سیاسی رادیکال شناخته شده بود و اگر مسئولانی آن را پیش بینی می کردند از طریق آماده باش سرکوب اعتراض ها در انتظارآن بودند. اقتصاددانان فرصت طلب ،راست گرا، بازار زده، بادمجان دور قاب چین و دشمن عدالت اجتماعی که فقط در محدوده ی معین و تنگ قادر به نظردهی‌های بی ثمر هستند- که نه واقعیت دارد و نه عوامل اساسی مؤثر را به کار می برد ـ مدام از ریخت و پاش بنزین و قاچاق و ناپسند بودن ارزانی کالاها (اما پسندیده بودن ارزانی دستمزد) حرف می زدند که هیچکدام هم پایه ی استدلالی و محتوای انسانی نداشتند. سیستم فنی غیراستاندارد در خودروها و نبود حمل و نقل عمومی ـ که می باید بر بنیاد اقتصاد مردم سالار دگرگون شود ـ طرف توجه طوطی‌های عرضه و تقاضا و بازار گر نبوده است. دولت‌های پی در پی نیز همین گفته ها را پسندیده اند.
حاصل این بود که انفجاری که پیش بینی می کردیم اتفاق افتاد. دولت در تنگنای کسری بودجه (که در حدود 50 درصد هزینه ها پیش بینی می‌شود) و در برابر فشار تحریم ها و بر بنیاد سیاست خارجی ای که پایگاه پشتیبانی مردمی هم ندارد قرار گرفت. این دولت بار فشار را به دوش مردم کم توش و توانی انداخت که سیاست‌های نولیبرالی و فشار امپریالیتسی پیشاپیش لهشان کرده بود. (آیا اندیشمندان بازار و ثروت و بیداد می‌توانندکماکان وجود امپریالیسم که قیمت هارا در فاصله ی یک سال به بیش از دو برابر رساند انکار کنند) . بله این دولت نخواست و نتوانست از طریق باز توزیع درآمد و ثروت مشکلات اقتصادی را حل کند و جوهره‌ی اساسی نولیبرالیسم نیز همین است. کمتر سرزمینی مانندایران آثار ویرانگر امپریالیسم و نو لیبرالیسم را بر بنیاد محافظ کاری دولتی که آمیزه هائی از هردو را دارد و گوش بر صدای اعتراض می بندد تجربه کرده است. آخرین تجربه انفجار بود . وتجربه ی بعدی؟
