تنگه‌ای تنگ در آغوش

عرفان لاجوردی

دکترای حقوق بین الملل

مناسبات دریایی ایران و بریتانیا، داستانی است پر افت و خیز، با طلیعه‌ای برآمده از روزگار صفوی. پادشاهی عباس اول، بر قزلباش‌ها تکیه داشت، ائتلافی از طوایف ترک که پیش و پس از آن بازیگران اصلی قدرت در ایران بودند. قزلباش‌ها، در چرخش ایران، و بهتر است بگوییم غرب و مرکز فلات ایران، از مسلک سنی به مذهب شیعه، قدرت را آن‌چنان در دست گرفتند که حتی سقوط صفوی نیز به نقش‌آفرینی ایشان پایان نداد. نادر، افشار بود، طایفه‌ای از قزلباش‌ها؛ و هر چند، به سرکوب قاجار، عضوی دیگر از همین ائتلاف، کمر بست؛ اما پس از محاق افشاریه، قاجار، قدرت را با همین پشتوانه‌ سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی از آن خود کرد. این میان، زندیه، واحه‌ای در لحظه بود: شیعیانی از جنوب و بیرون از دایره قزلباش‌ها. بدین‌‌سان، بعید می‌نمود، ایران شمالی، پادشاهی آن‌ها را تاب آورد. همین است که هوشمندی کریم‌خان را آشکار می‌کند: خانی، بی‌لقب شاهی.

قزلباش‌های شیعه، به‌راحتی و به‌تدریج، از شرق و شمال شرق چشم پوشیدند؛ کرانه‌های سیستان تا رود سند و کابل با توابع آن که در جغرافیایی سیاسی ایران – هند، اهمیتی چشمگیر داشت، به فراموشی سپرده شد؛ همین‌گونه بود، بخش‌های وسیعی از خراسان بزرگ تا ماوراءالنهر؛ این‌گونه بود که ایرانیان سنی مذهب به فارسی‌زبانان غیرایرانی بدل شدند. بدین ترتیب تفکیک هویت ایرانی از مذهب شیعی ناممکن شد. این مذهب بود که ملت‌هایی مجزا و هم‌زبان می‌آفرید؛ آن‌چنان که در اروپا نیز اتریش را در کنار آلمان پدید آورد و بلژیک را از بطن هلند بیرون کشید. همین است که جدایی قفقاز و آذربایجان را به داغی ملی بدل کرد؛ گلستان و ترکمانچای، سرزمین‌های شیعی را از مام وطن جدا کرده­ بود؛ ما در حافظه جمعی خود جدایی کرانه‌های سند و آن خراسان بزرگ را حتی، به یاد نمی‌آوریم.

همه این‌ها، ایران جنوبی – یعنی ایرانی شیعی و خارج از حوزه نفوذ قزلباش‌ها – را پر اهمیت کرد. عباس اول، می‌خواست پادشاهی بی‌اتکای بر ائتلاف طوایف ترک باشد. مهاجران گرج، نیروی نظامی و اجتماعی جایگزین بودند؛ اما توان آن‌ها برای استیلا بر ایران جنوبی کافی نبود. همین بود که عباس اول را واداشت تا با مشورتی که از شرلی گرفت، پای کمپانی هند شرقی بریتانیا را، تنها، چند سال پس از تاسیس به ایران باز کند. بریتانیایی‌ها، خواهان ابریشم بودند؛ عباس اول، میهمان‌نوازی به خرج داد؛ اجازه داد، بریتانیایی‌ها کلیسا تاسیس کنند؛ به تبلیغ مذهب خود بپردازند؛ و حتی، از حق کاپیتولاسیون برخوردار باشند. بدین ترتیب، بریتانیا در دام ابریشم گرفتار شد؛ و درست، در میانه جنگ‌های سی ساله کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها که اروپا را در بر گرفت و اقتصاد بریتانیا را تحت فشار قرار داد، شاه عباس، امتیاز انحصاری تجارت ابریشم را به خویش اعطا کرد. الله‌وردی خان، کارگزار گرجی پادشاه، محموله بریتانیایی‌ها را توقیف کرد؛ و کارگزاران کمپانی هند شرقی، در ملاقات با پادشاه، دریافتند، راه تجارت ابریشم از هرمز می‌گذرد. تهدید محترمانه صفوی، بریتانیایی‌ها را بر آن داشت تا یک کشتی جنگی در اختیار ایران قرار دهند؛ با استفاده از همین کشتی و تعدادی باورنکردنی از قایق‌ها بود که عباس اول، هرمز را از پرتغالی‌ها پس گرفت. مضحک است؛ اما، ایرانیان و بریتانیایی‌ها، هر دو، خوشحال بودند. در دوره عباس اول، کمپانی هند شرقی، دو تحفه اصلی برای ایران داشت: احداث کارخانه‌های توپ‌سازی و صادرات قطعات پیش‌ساخته کشتی جنگی به ایران؛ عباس اول، این هر دو را به کار گرفت تا ایران جنوبی را از آن خود کند. ما استادان تکرار خویشتنیم. پس از عباس اول، امام‌قلی خان گرجی، فرزند الله‌وردی خان را با اتهامی شبیه اقدام علیه امنیت ملی کشتند؛ کارخانه‌های توپ‌سازی مخروبه شد؛ و قطعات پیش‌ساخته کشتی جنگی به تاریخ پیوست. دویست سال بعد، قاجارها، گرجستان و سرزمین‌هایی دیگر را از دست داده بودند، چون توپ نداشتند؛ و در آب‌های نیلگون جنوب، بریتانیا، جولان می‌داد.

سال‌ها بعد، سربازی گرج‌تبار، به‌واسطه رشادت‌هایی که در نبرد هرات به خرج داد، در سوادکوه تیول گرفت؛ سربازی دیگر از نسل او قاجارها را کنار زد تا سلسله‌ای بی‌پشتوانه قزلباش‌ها پی‌ریزی کند. زمان گذشت و بازی روزگار، این‌بار، نخست‌وزیری قجرتبار را به صدارت پادشاهی گرج‌تبار رسانید، صدراعظمی که سودای ملی کردن صنعت نفت را در سر داشت. دکتر محمد مصدق، انگلیسی‌ها را از پالایشگاه آبادان بیرون کرد؛ او کنترل تولید نفت را در دست گرفت؛ اما هرگز نتوانست کنترل فروش نفت را نیز از آن ایران کند؛ بریتانیایی‌ها، محموله‌های نفتی ایران را در آب‌های آزاد توقیف می‌کردند؛ بدین ترتیب، رویای ملی شدن صنعت نفت، یعنی کنترل تولید و فروش، در دریا غرق شد.

در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، یعنی از 1973 میلادی، جهان، تلاش کرد تا دریاها را به نظم حقوقی در آورد. همه چیز به کام ایران بود؛ پیش‌نویس کنوانسیون حقوق دریاها، امتیازاتی بسیار برای کشورهایی در موقعیت ایران فراهم می‌کرد؛ اما، این‌بار، آمریکایی‌ها بودند که می‌خواستند تا در سایه جنگ سرد امکانی اضافی برای خود فراهم کنند. نظام حقوقی دریای سرزمینی و تنگه‌هایی که در این آب‌ها قرار دارند، به‌صورت عرفی، تابع حق عبور بی‌ضرر بوده است؛ کشتی‌های جنگی و تجاری، می‌توانند در این محدوده رفت و آمد کنند، بی‌آن که کشور ساحلی متعرض آن‌ها شود. با این‌حال، آمریکا، می‌خواست تغییری کوچک در رسم معهود پدید آورد تا این حق را به هواپیماها و زیردریایی‌ها نیز توسعه دهد. بدین ترتیب مفهومی جدید پدید آمد، حق عبور ترانزیت که اجازه می‌داد علاوه بر کشتی‌های تجاری و جنگی، هواپیماهای نظامی نیز بر فراز تنگه‌ها پرواز کنند و زیردریایی‌ها نیز الزامی به آمدن بر سطح آب نداشته باشند. دکتر متین دفتری، نماینده ایران در مذاکرات کنوانسیون حقوق دریاها، از مخالفان جدی حق عبور ترانزیت بود؛ اما، ناباورانه، و در زمان رای‌گیری، به حق عبور ترانزیت، رای مثبت داد. سپس درخواست کرد تا به او اجازه صحبت دهند. متین دفتری، از معایب حق عبور ترانزیت سخن گفت، از ناسازگاری چنین حقی با قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و از ملاقات سفیر ایالات متحده با شاه ایران و دستور دربار برای رای مثبت به حق عبور ترانزیت. کنوانسیون حقوق دریاها، در سال 1982 به تصویب رسید؛ اما، انقلاب 1979 بساط سلطنت را برچید؛ ایران، هرگز به عضویت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در نیامد و حق عبور ترانزیت را به رسمیت نشناخت.

از نیمه دوم سال 1987 میلادی، تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در خلیج‌فارس و تنگه هرمز بالا گرفت. ایران، اعلام کرد، اگر نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشور دیگری نیز نمی‌تواند چنین کند. آمریکا می‌خواست ثابت کند، ایران، جرات چنین اقدامی ندارد. ناو ساموئل بی. رابرتز را با پخش زنده  تلویزیونی راهی خلیج‌فارس کرد تا نشان دهد ایران، هیچ واکنشی نشان نخواهد داد. نتیجه، فاجعه‌بار بود. ناو در پیش چشم مردمان جهان با مین برخورد کرد. این‌گونه بود که آمریکا، دیوانه‌وار در هجدهم آوریل 1988، مصادف با 29 فروردین 1367 به سکوهای نفتی ایران حمله کرد. جنگ، یک چیز است و جنایت چیز دیگری است. حمله به سکوهای نفتی، هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس ایران، چراغ سبز حملات گسترده  شیمیایی و تهدید حمله موشکی قریب‌الوقوع به شهرها، جنگ نبود؛ جنایت بود.

حالا، و در سال 2019 میلادی، بریتانیا در جبل­الطارق که بر سر حاکمیت آن با اسپانیا اختلاف دارد، ابرنفتکش ایرانی را توقیف کرده است؛ بریتانیا، می‌گوید باور دارد، این نفتکش قصد داشته به سوریه برود. جهانیان ترجیح می‌دهند باور کنند، بریتانیا به درخواست آمریکا چنین کرده است. آمریکا، نام مستعمره‌نشینی، عموما بریتانیایی است که در اعتراض به قانون ممنوعیت قاچاق چای، شورش کرد و حالا می‌تواند برای کشور متروپل خود تعیین تکلیف کند. بریتانیا، مدعی است، مبنای حقوقی توقیف کشتی، نقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست؛ این استدلال دولتی است که می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود.

می‌توان بر سر این موضوع به مجادله پرداخت که آیا بریتانیا از چنین صلاحیتی برخوردار بوده است یا خیر. واقع آن است که تنگه جبل‌الطارق، در آب‌های سرزمینی بریتانیا واقع است و دولت ساحلی در آب‌های سرزمینی حاکمیت دارد؛ اما مهم‌تر از چیستی وضعیت حقوقی تنگه جبل‌الطارق، این همانی نظام حقوقی جبل‌الطارق با نظام حقوقی تنگه هرمز است. آیا بریتانیا می‌تواند، مقررات تحریمی خود را در جبل‌الطارق اِعمال کند؟ اگر جواب شما مثبت است، بنابراین، ایران نیز مجاز است مقررات تحریمی خود را در تنگه هرمز اِعمال کند. آیا بریتانیا می‌تواند مقررات گمرکی، مالی، مالیاتی، بهداشتی و مهاجرتی خود را در جبل‌الطارق اِعمال کند؟ پاسخ، بی‌تردید مثبت است. بر همین اساس، تمام کشتی‌هایی نیز که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، موظفند مقررات گمرکی، مالی، مالیاتی، بهداشتی و مهاجرتی ایران را رعایت کنند؛ چقدر حیطه اختیارات مهیب می‌نماید، اگر دقت کنیم که قاچاق سوخت، نقض قوانین گمرکی است؛ و محیط‌زیست تنگه هرمز به شدت آسیب‌پذیر است؛ و حق عبور بی‌ضرر، فقط بر عبور دلالت می‌کند، حال آن‌که بسیاری از کشتی‌ها در این محدوده، تا پیدا کردن محموله، توقف می‌کنند. خوش‌آیند یا ناخوش‌آیند، ایران، برای متوقف کردن کشتی‌ها، از هر دست و هر گونه‌ای، اختیاراتی به غایت گسترده دارد. این‌که ماموران امنیتی در فرودگاه‌ها، سطحی معمول از نظارت را اعمال می‌کنند، به هیچ‌وجه دلالت بر اختیارات محدود آن‌ها نمی‌کند. کافی است مامور امنیتی فرودگاه را دلخور کنید تا شما را کاملا به‌صورت قانونی لخت کند. اختیارات ایران، در تنگه هرمز، به‌عنوان دولت ساحلی، از اختیارات مامور امنیتی فرودگاه کمتر نیست.

ما، به عضویت کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در نیامده‌ایم و حق عبور ترانزیت را نپذیرفته‌ایم؛ بنابراین، هیچ کشتی یا شناوری، در محدوده تنگه هرمز، حق ندارد پرنده‌ای را به پرواز درآورد؛ خواه هواپیمای نظامی و خواه پهپاد. آب‌های تنگه هرمز، در محدوده آب‌های سرزمینی ایران است؛ بنابراین ما حق داریم بر فراز هر شناوری هر نوع پرنده‌ای را به پرواز درآوریم؛ خواه هواپیمای نظامی و خواه پهپاد. بدین ترتیب، اگر ایران، پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده باشد، اقدامی مطابق با موازین بین‌المللی انجام داده است؛ و اگر

ادعای آمریکا در مورد هدف قرار دادن پهپاد ایرانی درست باشد، ایالات متحده، مقررات حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی واقع نیست؛ دست‌کم، کانال ورودی تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است؛ و در این آب‌ها، دیگران –  یعنی همه دیگران – فقط می‌توانند عبور کنند؛ و البته، در این عبور باید به یاد بیاورند ما چهارصد سال پیش، سوار بر قایق‌هایمان در این آب‌ها جنگیده‌ایم.

سرمقاله ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۷۲

مطالب رپورتاژ