صنعت حمل و نقل آنلاین: محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در پاسخ به این سوال خبرنگار که کسب‌وکارهای فعال در امور خدمات بندری، عموما انتقاداتی به بحث تعرفه‌های اعمال شده از سوی سازمان بنادر دارند، به‌خصوص تعرفه‌های مربوط به THC و روش اخذ آن و معتقدند براساس تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان بنادر نیست، بیان کرد: تعرفه‌ها بر اساس قانون تسریع در تخلیه کشتی‌ها است و سازمان بنادر و دریانوردی اختیارات لازم را برای تعرفه‌گذاری و اعمال و اجرای آن‌ها دارد، اما علاوه بر این اختیار، فرآیندی که برای تصویب تعرفه‌ها طی می‌شود از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است و در سال گذشته و سال‌جاری تعرفه‌ها برای اجرا و عملیاتی شدن از این مسیر عبور کرد.
اخیرا مصوبه‌ای در شورای عالی ترابری کشور گذرانده شده که تعرفه‌هایی که در سازمان برقرار می‌شود، از طریق آن شورا مصوب خواهد شد.
تعرفه‌هایی که در کتابچه‌های تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی به اطلاع مخاطبان می‌رسد عینا باید همان تعرفه‌ها اعمال شود و هیچ اپراتور و کارگزار بندری اجازه تخطی از این تعرفه‌ها را ندارد. بارها در جلسات و مناسبت‌هایی که با ذی‌نفعان و مشتریان خدمات بندری داشته‌‌ایم اگر موضوعات این‌چنینی مطرح شده از آن‌ها خواسته‌ایم تا به‌صورت مستند و رسما به سازمان بنادر اعلام کنند، تا اگر تخطی‌ای صورت گرفته، اصلاح شود و لذا سازمان بنادر در مورد این مسائل بی‌تفاوت نیست.
تعرفه‌های کالا به‌صورت ریالی است و تعرفه‌های ارزی مربوط به کشتی‌های کانتینربر است که هزینه‌های حمل و نقل کانتینر در اماکن بندری است. ما از خطوط کشتیرانی هزینه‌ها را به‌صورت ارزی دریافت می‌کنیم. این‌ها هزینه‌ای است که در نهایت صاحبان کالا باید تامین و به حمل‌کننده‌های کالا یعنی شرکت‌های کشتیرانی پرداخت کنند.
تفکیک میان تعرفه‌های ارزی از جمله THC و تعرفه‌های ریالی به این‌گونه است که دقیقا تا کرانه و پیشانی اسکله و اماکن مجاور آن برای کالای کانتینری تعرفه‌های ارزی و پس از آن تمام خدمات بندری شامل باربری و نگهداری کالا به‌صورت ریالی انجام می‌شود.
