منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: این تئوری مبتنی بر این دیدگاه است که باید دید مورد و موضوع دعوی و اختلاف چیست؟ اگر موضوع اهلیت قانونی است باید قانون متبوع و یا آقا حاکم شود.
اگر موضوع دعوی اجرای تعهد است قانون محل انعقاد قرارداد و اگر موضوع دعوی اسناد تجاری است قانون محل تنظیم اسناد و … به هر حال باید دید موضوع دعوی و اختلاف چیست و متناسب با موضوع آن قانون مناسب را یافت.
این تئوری اگر چه پیچیده تر از سایر تئوریهاست، اما با همه پیچیدگی مطمئن ترین تئوری می باشد. البته این تئوری در محاکم و اقامه دعوی کارآئی دارد. اما خریدار و فروشنده در حین انعقاد قرارداد دعوای آینده و مورد آن را نمی تواند پیش بینی نمایند، اگر می توانستند پیش بینی نمایند در قرارداد مشکل را حل می کردند و براساس این تئوری باید قانون چندین کشور مطرح و خود ایجاد مشکلات فراوانی می نماید.
ضمنا در بسیاری از موارد، قبل از طرح دعوا در محاکم، طرفین قرارداد حاضر به حل و فصل اختلاف می شوند و چگونه می توان انتظار داشت قوانین کشورهای متعددی را در موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار دهند.
– پیش به سوی مقررات متحدالشکل در تجارت بین الملل
تلاش دست اندرکاران تجارت بین الملل در متحدالشکل نمودن عرفها و مقررات تجاری است. مانند مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین الملل و مقررات Incotems ، حمل و نقل دریائی و کنوانسیونهای یکنواخت .
لذا گام هائی به سوی یک نظام یکنواخت برداشته شده است و امید می رود که نیل به این هدف از طریق کنوانسیونهای بین المللی انجام گیرد و دولت های تصویب کننده این کنوانسیون ها تقبل نمایند قوانین یکسان و یکنواختی را در قوانین داخلی خود بگنجانند.
