محمدرضا کامیاب
تغییرات پیاپی و دور از انتظار نرخ ارز در کشور علاوه بر آن که سیستم پولی و مالی کشور را به شدت تحت تاثیر اثرات سوء خود قرار می‌دهد، برای کلیه دست‌اندرکاران در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی حمل و نقل نیز پیامدهایی دارد. چه آنان که مستقیم یا غیرمستقیم در امور زیربنایی و تاسیسات جانبی ورود کرده‌اند و چه آنان که در بخش تولید یا واردات ناوگان فعال هستند، حتی برای آنان که ناوگان ترابری جاده‌ای را در تملک دارند، هرگز ارمغانی جز نگرانی از افزایش هزینه‌های پیش‌رو و کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده به همراه نخواهد داشت. بنابراین تغییرات نرخ ارز همواره این بخش را برای چگونگی تداوم کار خود دچار سردرگمی کرده است.
امروزه بر هیچ‌یک از متولیان، کارگزاران و حتی برخورداران از سیستم‌ها و شبکه‌های حمل و نقل در جهان و در کشور پوشیده نیست که بخش حمل و نقل به طور اعم و حمل و نقل جاده‌ای به طور اخص، به سبب وسعت و پراکندگی جغرافیایی کشورمان در هر یک از چهار بخش شهری، برون شهری، بین شهری و روستایی در سطح ملی و حتی در شبکه‌های فراملی، بی شک از مهم‌ترین زیربخش‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که با تسهیل در امر جا به جایی مسافر و کالا در هر دو مبحث زیرساخت و ناوگان، نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه کشور ایفاء می‌نماید. به تعبیر دیگر می‌توان گفت موتور محرکه‌ای برای فعالیت تمامی بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ….
ادامه این نوشتار را می توانید در شماره 363 ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه کنید.
